ارتفاع مقلق في اعتقالات الصحفيين الإدارية بسجون الاحتلال الإسرائيلي

كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم عن تصاعد مقلق في استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين عبر سياسة الاعتقال الإداري. وبحسب بيان النادي، ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا إلى 22 صحفيًا، جميعهم تحت ذريعة وجود “ملف سري”.

وأشار النادي إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق ارتفاع تاريخي غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال، والذي وصل إلى 3562 معتقلاً حتى مطلع يونيو الماضي.

وأوضح البيان أن استهداف الصحفيين يندرج ضمن محاولات إسرائيلية حثيثة لإسكات الأصوات المهنية التي تفضح جرائم الاحتلال، واستهداف متعمد للرواية الفلسطينية، إضافة إلى فرض رقابة مشددة على العمل الصحفي.

وذكر نادي الأسير أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز التي استهدفت الصحفيين منذ بداية “العدوان الشامل” بلغت ما لا يقل عن 192 حالة، مما يعكس حجم الاستهداف الذي يتعرض له الجسم الصحفي الفلسطيني.

“التحريض” ذريعة والظروف قاسية

وأضاف النادي أن الاحتلال يستخدم تهمة “التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي” كذريعة لاعتقال الصحفيين، حيث يتحول العديد منهم لاحقًا إلى الاعتقال الإداري بعد فشل الاحتلال في تقديم لوائح اتهام ضدهم. ويشكل هذا النمط شكلاً آخر من القمع القانوني لحرية التعبير.

وأكد نادي الأسير أن الصحفيين المعتقلين يواجهون الظروف القاسية ذاتها التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون عمومًا، بما في ذلك التعذيب الممنهج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، بالإضافة إلى الإذلال والتنكيل المستمرين، والسلب الممنهج للحقوق الأساسية، والاحتجاز في ظروف مهينة وغير إنسانية.