بعد أن أثارها مركز النخيل.. البرلمان يصدر بيانا حول “تقييده” عمل مراسلة تلفزيونية
تابعت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب التقرير الصحفي الذي بثّته قناة “أي نيوز”، والذي تضمن معلومات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بادعاءات مراسلة القناة حول تعرضها لتقييد في عملها داخل مبنى المجلس.
وإزاء ذلك، نؤكد أن المراسلة لم تلتزم بالإجراءات التنظيمية المعتمدة لإجراء اللقاءات الصحفية، والتي تقتضي أن تتم اللقاءات داخل المركز الصحفي المخصص لهذا الغرض أو في مقرات اللجان، وليس في أماكن أخرى داخل المجلس. وقد أقرت المراسلة بهذا الأمر، مما دفع الجهات الأمنية إلى عدم سحب بطاقتها التعريفية كحد أدنى من الإجراءات التنظيمية الممكن اتخاذها.
كما نود الإشارة إلى أن القناة استغلت هذا الإجراء لتوجيه الانتقادات بشأن قضية عقد شراء السيارات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، وهو خلط غير دقيق. إذ سبق للمجلس أن أصدر بيانًا رسميًا قدّم فيه تفاصيل واضحة وشفافة حول هذا العقد، بما يقطع الشكوك والتأويلات غير المستندة إلى حقائق.
وفي هذا السياق، يجدد مجلس النواب التزامه الكامل بمبادئ الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدًا في الوقت ذاته احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي جهة تنشر معلومات مضللة أو تحاول الإساءة إلى السلطة التشريعية دون الاستناد إلى وقائع موثوقة.
