السوداني: لا تهاون مع قتلة متظاهري تشرين أيا كانوا ولن نغطي على أية جهة أمنية او سياسية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن هناك مؤسسات أمنية تمثل جزءاً من المشكلة التي حصلت خلال احداث تظاهرات تشرين، فيما شدد على عدم التهاون مع قتلة المتظاهرين ايا كانوا.

وقال السوداني في حوار مع قناة رووداو وتابعه “النخيل نيوز”، إن “هناك إجراءات حصلت في وقتها، خصوصاً في محافظة ذي قار، لكن بعد استلامنا لمهامنا وواحد من التزاماتنا حسب البرنامج الحكومي هو إكمال التحقيقات المتعلقة بأحداث تشرين والجرائم التي أدت إلى مقتل شبابنا في أكثر من محافظة”.

وأضاف أنه “كانت هناك لجنة مشكلة بأمر من الحكومة السابقة، لجنة من القضاة، قدمت التوصيات في نهاية شهر تموز من هذا العام، قرأت التوصيات أنا وفريق من القانونيين ووجدت انها تحتمل جوانب أخرى مهمة خلال التحقيق، طبعاً قُدمت توصيات عدة لمحاسبة مسؤولين وضباط رفيعي المستوى، وكان يفترض حتى يتم رفع التوصية إلى مجلس القضاء، من خلال قراءتنا للملف وجدنا ان جزءاً كبيراً من الأحداث لم يغطّ وأن هناك مؤسسات أمنية تمثل جزءاً من المشكلة التي حصلت بحكم التقارير الموجودة لدينا”.

وتابع السوداني، “لذلك، أنا توصلت إلى أن نوسع هذه اللجنة حتى نغطي كل الجوانب بهذه القضية التي تجسد التزاما على الدولة، نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان ودستورنا أقر بحدود 32 مادة عن حقوق الانسان، لذا هو الدستور الأكثر مثالية في هذا الجانب بدول المنطقة، لكن العبرة في تطبيق هذه المواد ومحاسبة كل القتلة أياً كانوا، لا يمكننا التهاون في مسألة تحديد جريمة والتغطية على أية جهة أمنية أو سياسية، لكن كما تعرف هذا ما يثبته التحقيق وما يثبته القضاة والمختصون الذين اخترناهم لهذه اللجنة. وهذا وعد، سوف نكشف التوصيات ونتائج اللجنة حال إكمالها إن شاء الله”.