الصحفيون بمواجهة تحديات مزدوجة: تهديدات بالتصفية وحكومة التصريف تواصل هوايتها المفضلة!
مع تصاعد التوترات والتصعيد في المنطقة، رصد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية تزايدًا في حملات التهديد والتخوين التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون وأصحاب الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.
لقد دأبت صفحات ومنصات إلكترونية على استهداف الصحفيين والمدونين بسبب آرائهم أو نقلهم أخبارًا تتعلق بالحرب الحالية وتطوراتها، ترافقها حملات تحريض صريحة على التصفية الجسدية.
إن ما يؤسف له كثيرًا أن الصحفيين وأصحاب الرأي يكونون عرضة للاستهداف والتحريض والتهديد في كل أزمة، بسبب تفسيرات ومزاجيات جماعات لم تستوعب حتى الآن مبدأ الرأي والرأي الآخر، وتتطوع مجانًا للدفاع عن جهات وشخصيات حتى خارج الحدود.
كما شكت مؤسسات إعلامية من معاناتها في تغطية الحرب، حيث وصلت التدخلات إلى السياسة التحريرية للقنوات ووكالات الأنباء، فضلًا عن فبركة أخبار مزيفة باسم تلك المؤسسات لتبرير استهدافها.
وفي هذا الوقت العصيب، وبدلًا من أن تقوم الحكومة بردع المحرّضين، يستمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بهوايته المفضلة في مقاضاة الصحفيين ومطالبتهم بمبالغ تعويض مالية كبيرة، كما حصل مؤخرًا مع الزميل حيدر الحمداني، الذي يطالبه رئيس الحكومة بدفع مبلغ 100 مليون دينار كتعويض أدبي ومعنوي.
إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والبلاد تستدعي من الجميع مزيدًا من الوحدة والتكاتف، ودعم الخطاب الوطني الجامع الذي يوحّد الجبهة الداخلية من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة
مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية
6 اذار/ مارس 2026
