د. باسل حسين
رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي.
لعل من نافلة القول، إن الدستور العراقي في مادته (14) ينص على الاتي “العراقييون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي” في حين تنص المادة (16) منه أن “تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك “.
لكن مجلس النواب لم يأخذ بهذين النصين بنظر الاعتبار حينما شرع قانون رقم (4) لسنة 2023 لتعديل قانون رقم 12 لسنة 2018 لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية بل انه انتهج منهجا تميزيا بين النازحين، حين سمح في مادته 16 للنازحين من الأخوة الايزيدين (وهو إجراء صحيح) بالتصويت داخل المخيمات وخارجها في الأماكن التي يقيمون بها، لكن لم يمنح هذه الميزة للنازخين الآخرين الذين سمح فقط لمن يسكن منهم داخل المخيمات بالتصويت فيما فرض على من يسكن خارج المخيمات بأن يصوتوا في دوائرهم الأصلية في محافظاتهم التي كانوا يسكتون فيها مما يعني ضمنا حرمان عدد كبير منهم من ممارسة هذا الحق.
ان هذا التمييز يخالف أحكام الدستور العراقي في مادتيه ( 14و 16) لانه لم يجعل النازحين في استواء واحد امام القانون كما نصت المادة 14 ولم يحقق مبدأ تكافؤ الفرض كما أشارت اليه المادة 16.
ويزيد الأمر سوءا اذا ما علمنا ان عدد النازحين في العراق يبلغ وفقا لاخر تقرير لمنظمة الهجرة الدولية 1.14 مليون شخص منهم 700 الف نازح يسكنون في الإقليم وان 30 % يعيشون في المخيمات.
وهذا يعني من بين ما يعنيه، ان القانون الانتخابي قد حرم من له الأهلية من النازحين الذين يشكلون 70% من العدد الكلي منهم من الأفضلية التي منحت للنازخين من الأخوة الايزيدين بالتصويت في أماكن إقامتهم وليس محل سكناهم الأصلية بما يهدد من فرصهم بالمشاركة في يوم الاقتراع.
