دراسة تكشف آثار اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للاخبار على بيئة العمل الصحفي

كشفت دراسة اكاديمية حديثة صادرة عن جامعة بغداد- كلية الاعلام، عن آثار اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للاخبار على بيئة العمل الصحفي في العراق.

ووفقا للدراسة التي اجراها الباحث (عمار عبدالزهرة) وتقدم بها كرسالة لنيل شهادة الماجستير في قسم الصحافة، والتي حملت عنوان (اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي مصادر للاخبار في وكالات الانباء العراقية)، فأن” تواجد المؤسسات والافراد -ممن يمثلون مصادر قرار- في مواقع التواصل الاجتماعي جعل هذه المواقع مؤهلة لأن تكون ضمن المصادر الرئيسة للاخبار ودفع بالعاملين في مجال الاعلام لاعتمادها في استقاء المعلومات”.

وأشارت الى ان “هذا الإعتماد كانت له انعكاسات ايجابية على بيئة العمل الصحفي، ابرزها بـأن مواقع التواصل الاجتماعي اضافت مصادر جديدة للاخبار، كما كانت له انعكاسات سلبية أبرزها مساهمة هذه المواقع بنشر الاخبار المزيفة وافرازها مصادر مجهولة وغير موثوقة”.

وأضافت الدراسة ان اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للاخبار حد من التواصل المباشر بين مندوبي ومراسلي الوكالات مع المسؤولين مصادر الاخبار، الامر الذي انعكس على جودة المنتج الاخباري وقلص مساحة الاخبار الخاصة الحصرية مقابل الاخبار المتداولة نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي”. كما بينت ان “لهذا الاعتماد عدة آثار، تتصدرها الآثار المعرفية وبعدها السلوكية ثم الوجدانية، وابرز الاثار المعرفية هو ان المواد المصورة التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت في دعم الاخبار وصياغتها، وابرز الاثار السلوكية تتمثل بأزدياد اهتمام مديرو الوكالات باعتماد مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء الاخبار نظرا لغزارة المعلومات التي توفرها هذه المواقع، اما ابزر الاثار الوجدانية هي ان الخدمات الاخبارية المجانية التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي لوكالات الانباء تشعر بعض العاملين بالقلق من فقدان وظيفتهم والاستغناء عن خدماتهم.”

كما اوصت الدراسة بضرورة “اهتمام وكالات الانباء باقسام ووحدات المراسلين وزيادة اعداد العاملين فيها، معتبرة إياهم بأنهم “يمثلون مصادر مهمة للوكالة من شأنها ان ترفع نسبة الاخبار الخاصة لصالح المؤسسة، وان المراسل والمندوب يبقى هو المصدر الافضل في الحصول على المعلومة الدقيقة الموثوق بها، والحصرية الفريدة”.

ولفتت انه “في ظل الخدمات الاخبارية المتنوعة التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي وتفرض نفسها كمصدر مهم للاخبار لكنها قابلة للتزوير والتضليل، فإنه لابد لوكالات الانباء والمؤسسات الاعلامية من استحداث وحدات متخصصة ضمن الهيكليات الادارية تعنى بالتعامل مع هذا النمط من المصادر واستثماره مهنيا”. كما دعت “العاملين في وكالات الانباء لاسيما في اقسام التحرير والنشر تغليب اعتماد المصادر البشرية على المصادر الالكترونية في استقاء الاخبار، كون المصادر البشرية أكثر دقة وموثوقية”، مبينة ان ذلك “يجنبهم الوقوع في فخ الاخبار المزيفة والمفبركة تقنيا، والتي قد تضعهم امام المساءلة القانونية”.

وشددت الدراسة انه “في حال  انه لابد من التعامل مع المصادر الالكترونية، من المهم التثبت من صحة المعلومات التي يتم استقائها والتحقق منها عبر الآليات المعتمدة، وتفضيل الحسابات المعروفة الموثوق بها، على تلك الحسابات الافتراضية الغامضة”، مبينة ان ” اعتماد هذه الاخيرة قد يؤسس لعرف سيء يتنافى ومعايير العمل الصحفي ويرسخ لحالة من الخلط بين الشائعة والخبر، وايضا يشجع على نشوء الحسابات الوهمية لمختلف الجهات التي تحمل اجندات وأيدولوجيات وتسعى لتحقيق غاياتها وتمرير رسائلها دون أي تبعات قانونية، مستغلة في ذلك تعاون وسائل الاعلام وتغافلها عن خطورة شيوع هذه الظاهرة.”

وأيضا قدمت الدراسة توصيات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للأدوار المتعددة التي يؤدونها، وكونهم تارة يكونوا متلقين وتارة اخرى قائمين بالاتصال او مصدرا للأخبار”، داعية إياهم “بأن يكونوا أكثر وضوحا واهتماما بما ينشروا، تجنبا لتأويل محتواهم من قبل وكالات الانباء وفقا للأجندات والسياسات المتبعة فيها، كما يتطلب الامر اهتمام اكثر من قبل المستخدمين ازاء اية خطوة للأقبال على المشاركة والتفاعل مع منشورات الاخرين والتعامل مع ذلك بمسؤولية، لتجنب المساهمة بترويج الشائعات والاخبار المضللة”.

كما دعت الى “اهمية تكثيف الدراسات من قبل الباحثين والمراكز العلمية والبحثية في إطار توضيح طبيعة العلاقة بين وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وايضا انعكاسات بروز هذه المواقع على بيئة العمل الصحفي، فضلا عن دراسة الجوانب والزوايا الاخرى التي تتعلق بالجمهور والتي لم يسع هذا البحث تضمينها”، مشددة على “ضرورة ان تأخذ الجهات المعنية بتنظيم العمل الاعلامي على عاتقها إقامة الندوات وعقد الورشات والمؤتمرات في إطار وضع الضوابط والمعايير وسن التشريعات التي تنظم عملية الإفادة من مواقع التواصل الاجتماعي إعلاميا دون الإخلال باخلاقيات العمل الصحفي”.