أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، تقرير السنوي عن حالة حقوق الانسان في العالم، فيما أكدت أن أية مساءلة قانونية لم تتحقق في حالات “قتل وتشويه واختفاء المتظاهرين” في العراق.
وقالت المنظمة في الجزء المخصص للعراق من تقريرها إن الحكومة العراقية السابقة روجت لـ “اعتقال القاتل المزعوم للمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي، لكن القضاة في القضية قاموا في مناسبات عديدة بتأجيل المحاكمة دون محاكمة المشتبه به”.
ولفتت إلى أن عملية تعويض ضحايا التظاهرات “كانت بطيئة ومرهقة لمعظم الذين سعوا إلى الحصول على تعويضات، مع اضطرار بعض الجرحى إلى الانتظار أكثر من عامين ونصف للحصول على التعويض المالي”.
وبشأن الإزيديين، أكدت أنها لم تجد “أي حالات تمت فيها محاكمة أو إدانة أحد أعضاء داعش” على “الجرائم ضد الإيزيديين التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية”.
واشارت إلى أنه “لا يزال ما يقرب من ثلاثة آلاف طفل وامرأة إيزيديين في عداد المفقودين بعد عمليات الاختطاف التي قام بها داعش، لكن لم تكن هناك جهود منهجية من قبل السلطات العراقية لإنقاذهم أو ضمان عودتهم”.
واضافت أن التنفيذ الفعال لقانون الناجيات الإيزيديات “لم يتحقق بعد، ويرجع ذلك جزئياً إلى “الجمود بخصوص تشكيل حكومة جديدة إضافة إلى عدم كفاية التمويل”.
وتابعت أن سبع منظمات إغاثة أنه بعد ما يقرب من خمس سنوات على إعلان الحكومة الانتصار على “تنظيم الدولة الإسلامية” المتطرف (المعروف أيضا بـ”داعش”)، لا زال نحو مليون عراقي – ممن نزحوا بسبب استيلاء الجماعة المسلحة على مساحات من الأراضي العراقية والمعركة لاستعادتها – غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية الأساسية. تشمل الوثائق التي لا يمكنهم الحصول عليها شهادات الميلاد والزواج والوفاة، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية الموحدة الجديدة نسبيا في العراق.
وبينت أن هذه الوثائق ضرورية للحصول على الخدمات العامة الضرورية للمواطنين النازحين، بما في ذلك الدفعات الغذائية الشهرية وحصول الأطفال على التعليم، لافتة إلى أن صعوبة الحصول على الوثائق المدنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتصورات المستمرة لدى السلطات العراقية وشرائح من الجمهور بأن النازحين كانوا أو لا زالوا ينتمون إلى داعش، وغالبا ما تتجاهل هذه التصورات حقيقة أن معظم النازحين فروا من منازلهم لتجنب حكم الجماعة المسلحة أو الهروب منه.
