مركز النخيل يطالب بتفعيل قانون حماية الصحفيين.. مراسلون يشكون من تصاعد التضييق خلال تغطية التظاهرات المطلبية

تستمر المضايقات الامنية المعرقلة لعمل الصحفيين الميدانيين في مخالفة واضحة للقانون من قبل عناصر انفاذ القانون، عبر منع الصحفيين من تغطية التظاهرات والاحداث الميدانية المختلفة.

وعلِم مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بتعرض المراسلة رغد نعمة لمضايقات من قبل عناصر مكافحة الشغب الذين يعرفون بالاسم الرسمي “قوات حفظ القانون”، خلال تغطيتها تظاهرات الخريجين في بغداد.

والمفارقة أن “قوات حفظ القانون” يمارسون خرق القانون بشكل متعمد او بجهلٍ مسبق بالقانون، حيث ينص قانون حماية الصحفيين لسنة 2011 في المادة 3: “تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي”، وفي المادة 6 الفقرة ثانيا: “للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني”.

كما ينص في المادة 7: “لا يجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون”، والمادة 9: “يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها”.

ويدعو مركز النخيل وزارة الداخلية للاطلاع على قانون حماية الصحفيين وتثقيف عناصرها بالقانون واصدار توجيهات حاسمة بانهاء الخرق الفاصح للقانون والامتناع عن مضايقة الصحفيين الميدانيين والتي تحولت الى ممارسة يومية بسبب انعدام الرادع وتجاهل القانون.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية

10 ايلول/ سبتمبر 2026