ميتا: السلطات العراقية تتحكم في تقييد الصفحات السياسية والإعلامية عبر إشعارات رسمية

اعترفت شركة ميتـا رسمياً بأن السلطات العراقية تمارس دوراً مباشراً في إغلاق أو تقييد ظهور بعض الصفحات السياسية والإعلامية التي لا تروق لها، وذلك عبر إشعارات رسمية تصدرها هيئة الإعلام والاتصالات.

وذكرت الشركة في تقرير الشفافية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أنها تلقت إشعارين رسميين من هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، يطلبان تقييد الوصول إلى منشورين على فيسبوك، استناداً إلى المادة 229 من قانون العقوبات العراقي.

وبيّنت ميتا أن المنشورين تضمّنا اتهامات بالفساد والانحياز لمسؤولين رفيعي المستوى، مشيرةً إلى أن عدم الامتثال لتلك الإشعارات قد يعرّضها إلى مخاطر تشمل حظر الإعلانات ووقف التحويلات المالية من البنك المركزي العراقي إلى الشركة.

وأضافت ميتا أن المحتوى الذي تم تقييده لم ينتهك معايير النشر الخاصة بها، غير أنه حُجب داخل العراق فقط بناءً على طلب رسمي وادعاء بخرق القوانين المحلية، مؤكدةً أنه تم إبلاغ المستخدمين المتأثرين بقرار التقييد.