مركز النخيل: يحدونا الأمل الكبير بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة سريعا

بعد تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة واحالته الى مجلس النواب، يتخوف بعض الصحفيين من عدم دخول القانون حيز التنفيذ عند تشريعه داخل قبة البرلمان خلال الدورة النيابية الحالية.

يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ (المدى)، إن “مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يعطي الحق لوسائل الإعلام بالحصول على التصريحات الصحفية التي تحتاجها من احصائيات وبيانات رسمية من الوزارات ومؤسسات الدولة كافة”.

ويضيف التميمي ان “مسودة القانون يجب ان تضمن فيها فقرات، أبرزها تحديد موعد الحصول على الاجابة عندما يقدم الصحفيين طلباً الى الجهات الحكومية بالحصول على معلومة معينة”.

ويدعو الخبير القانوني، مجلس النواب الى “تعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة من خلال اضافة فقرة تعاقب الموظف المختص الذي يمتنع عن تزويد وسائل الإعلام المعلومات التي تحتاجها”.

ويشير التميمي الى أن “من المفترض أيضاً ان تتضمن مسودة القانون الاستثناءات والرفض، ففي الولايات المتحدة الامريكية المعلومات لا تعطى اذا كانت تخص الامن القومي والاقتصاد الوطني”.

عنوان فضفاض

يصف المراسل الصحفي مهدي غريب، مشروع قانون حق الحصول على المعلومة بـ”العنوان الفضفاض” الذي “لن يحمي” الصحفيين من “الهجمات الأمنية او السياسية” بحسب تعبيره.

ويقول غريب لـ (المدى) إن “الكثير من القوانين تمت قراءتها وتشريعها داخل قبة البرلمان لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، فكيف للصحفي له الحق بالحصول على المعلومات والجهات الحكومية تمتلك معلومات الوافية عن ملفات فساد سابقة ولديها اخفاقات في عملها”.

ويتابع أننا “لن نسبق الزمن وننتظر اقرار القانون بعد احالته الى مجلس النواب، لكننا نعلم ان المؤسسات الصحفية تابعة الى أحزاب سياسية وعندما تتنافر فيها بينها ربما لا يكون للصحفي أي حق اذا تعرض للأذى”.

حماية كاملة

عضو مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، معتز عباس، يقول خلال حديثه لـ (المدى)، إننا “طالبنا في اكثر من مناسبة بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة، واحيل هذا القانون بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه الى مجلس النواب، ويحدونا الامل الكبير بأن يشرع سريعا داخل مجلس النواب كونه من القوانين المهمة والتي تعد من اهم اسس العمل الصحفي”.

ويؤكد عباس أن “قانون حق الحصول على المعلومة سيوفر الحماية الكاملة والحق الكامل للصحفي في ممارسة عمله”.

ثقافة التزويد

ويؤكد مدير مكتب بغداد لمفوضية حقوق الانسان، وسام الربيعي لـ (المدى) أن “المفوضية تؤيد تشريع قانون حق الحصول على المعلومة من اجل سهولة حصول الصحفيين على ما يحتاجه من معلومات، بما يضمن التعامل وفق القانون والسياقات العامة”.

ويضيف أن “المفوضية العليا لحقوق الانسان احد الجهات الرقابة في جسد الدولة العراقية وتمتلك الولاية القانونية وفق المادة 6 بالحصول على كافة احصائيات وبيانات مؤسسات الدولة، وللأسف الشديد لا نجد ثقافة تزويد الجهات الرقابية بالمعلومة”.

ويكمل الربيعي حدثيه، أن “أغلب الأجهزة الأمنية تطالب فرق المفوضية بكتب تسهيل مهمة في حين أن المادة 5 من قانون المفوضية ضمنت للمفوضية الدخول الى المواقع الحكومية من دون اذن مسبق والحصول على البيانات والاحصائيات كافة”.

ويتابع أن “تشريع قانون حق الحصول على المعلومة سيذلل من العقبات والتحديات التي تواجه الصحفيين ومفوضية حقوق الانسان من اجل بناء عراق مزدهر يواكب التطور الذي حصل في الدول المجاورة”.