مركز النخيل يؤشر “ضعفا حكوميا” في إدارة ملف الاتصالات وغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية

يبدي مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، استغرابه الشديد من تضارب المواقف بين هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات من جهة وبين وزارة الاتصالات ووزارة التربية من جهة اخرى، مما يعكس حجم التخبط وضعف التنسيق الحكومي في إدارة ملف مهم وخطير مثل الاتصالات.

لقد طالعنا باستغراب بيان وزارة الاتصالات الصادر امس الاثنين 18 ايلول 2023 والذي ابلغت فيه الوزارة جميع الشركات المزودة لخدمة الانترنت المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بان لائحة ترخيص خدمات الانترنت (ISP) التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات بدون التنسيق المسبق مع الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنظيم الاسعار وجودة الخدمات وانعاكاساتها على خدمات ال(FTTH).

وبحسب بيان الوزارة فان اللائحة تتضمن العديد من الاشكالات القانونية والفنية والتجارية لكونها تتقاطع مع الدستور والقوانين والعقود النافذة ولن تكون ملزمة للوزارة وتشكيلاتها بدون معالجة هذه الاشكالات وتعديلها، محملة الهيئة والشركات التي تشتري هذه الرخص المسؤولية القانونية والمالية عن ذلك.

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد على بيان لوزارة الاتصالات والتي اخلت فيه مسؤولياتها عن قطع الانترنت خلال فترة الامتحانات والقاء الكرة في ملعب وزارة التربية التي صرحت هي الاخرى قبل اشهر ان قطع الانترنت جرى بدون تنسيق.

يؤكد مركز النخيل ان هذه التصريحات والمواقف المتضاربة من قبل دوائر الدولة ومؤسساتها يعكس ضعف التنسيق والتخبط في إدارة الملفات وتحديدا ملف الاتصالات الي يحظى بأهمية كبيرة لدى الدول والحكومات، مما يتطلب ايلاء اهمية كبيرة لهذا الملف وابعاده عن التسييس.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية
19 أيلول / سبتمبر 2023