الحكومة العراقية تعتزم تأسيس مركز للتعايش وحماية التنوع

تعتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة تأسيس مركز للتعايش وحماية التنوع، وبيّن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء موسى، أن هذا المركز سيكون مشابهاً للكثير من المراكز الموجودة في العالم، حيث يعنى بحماية المكونات والاقليات والأديان والشعور الوطني أو المعني بكل فرد في هذا البلد.

وأضاف موسى في حديث لـصحيفة “الصباح” واطلع عليه “النخيل نيوز”، أن “هذا المركز سيعنى بحل جميع المشاكل التي تواجهها المكونات وبث خطاب صحيح يؤدي بالنهاية إلى وعي وثقافة مجتمعية لأبناء المجتمع ويؤسس للمرحلة المقبلة”، مبيناً أن “هناك عملاً على هيكلية ومهام هذا المركز لتقديمه إلى رئيس ومجلس الوزراء لإقراره بأمر ديواني، ليكون جزءاً من حماية المكونات”، وأكد أن “هناك حاجة لتعزيز دور المكونات في هذا البلد وإيقاف عمليات الهجرة عبر الاهتمام بهم والحفاظ عليهم”.

وأشّر مستشار رئيس الوزراء، “وجود تقصير في وزارة التربية من ناحية توعية الطفل بأبناء الديانات والمكونات، بحيث يصل الطالب إلى الجامعة وهو لا يعلم ما هو دين أو معتقد زميله الذي رافقه طوال سني الدراسة”، مشيراً إلى أن “الاهتمام بواقع المكونات يمكن أن يوصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن العراق يهتم بهم إلى جانب ملفي الإعمار والخدمات”.

وأوضح موسى، أن “منهاج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن الاهتمام بالمكونات بعد ما أصابها منذ 2003 ولغاية احتلال (داعش) لمحافظة نينوى عام 2014، وكان الموضوع الأبرز هو تشكيل لجنة خاصة بموضوع التجاوز على أملاك المسيحيين وتقديم رؤية مستقبلية لعمل هذه اللجنة المشكلة من مجموعة من الجهات المعنية بهذا الملف كدائرة عقارات الدولة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ومستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات وصدور أمر ديواني بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيلها، وهي مستمرة بالعمل منذ شهرين، إذ وجدت بأن هناك ظلماً كبيراً على المكون بالتجاوز على أملاكه والاستيلاء عليها من قبل البعض لهجرتهم”.

ونوّه بأن “أكثر محافظتين تمتاز بالتجاوز على أملاك المكونات هما بغداد ونينوى ولم تقتصر على المنازل فحسب بل إلى الأراضي الزراعية، حيث تقدر الأملاك المتجاوز عليها بملايين الدولارات، وتحويلها من أراض زراعية الى سكنية وتقسيمها وبيعها كاستثمار من دون معرفة أصحابها الأصليين، إضافة إلى ما يحصل في دوائر التسجيل العقاري من تزوير”.

وأشار إلى أن “اللجنة تأكدت من صحة معلومات عمليات البيع والشراء لأبناء هذا المكون والنظر بصورة مباشرة للشكاوى المقدمة للجنة من قبل العوائل واتخاذ القرارات المناسبة لحل جميع الإشكالات”.

وبخصوص التغيير الديموغرافي في سهل نينوى، أكد موسى “تشكيل لجنة من رؤساء الكنائس في المنطقة للوقوف على عمليات التصارع والنزاع على الأراضي والممتلكات بين المكونين المسيحي والشبكي، إذ هنالك عدد كبير من القرى الشبكية محيطة ببلدات مسيحية في برطلة وقرقوش ولا تتمتع بأي خدمات صحية أو بنى تحتية أو تربوية، مما يؤدي الى انتقال أهاليها من القرية الى مركز المدينة في برطلة والحمدانية، حيث ارتأت اللجنة استحداث وحدات إدارية جديدة لأبناء تلك المكونات بعيدا عن الطائفية ويكون ذلك على مستوى قضاء أو ناحية لتوفير الخدمات في هذه الأقضية والنواحي والبلدات ليكون هناك تمركز لمكونات داخل الأقضية ولا يكون هنالك توسع تجاه المركز أو البلدة التي هي بالأساس مسيحية”.

ونبه مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا الإجراء حل ما يقارب 80 بالمئة من المشكلة وعزز ثقة المكونات بالحكومة وثقة الحكومة بالمجتمع مما يعزز بقاءهم داخل البلد،ومنع فقدان لون ومكون أساسي من مكونات الشعب.”