بقلم: الصحفي الاكاديمي مسلم عباس
واحدة من المواد المقترحة في قانون جرائم المعلوماتية تحدد عقوبة السجن للصحفي الذي ينشر أخباراً كاذبة أو غير دقيقة.
واذا ما اقرت هذه المادة يعني سجن غالبية الصحفيين العراقيين، والسبب:
إن الصحفي العراقي غير محمي بقانون لحق الوصول والحصول على المعلومات، واقصد أنه عندما يذهب إلى مؤسسة حكومية يطلب المعلومات بشكل رسمي لا يحصل إلا على العموميات، أما التفاصيل فلا يحصل عليها بحجج متعددة لا مجال لذكرها.
يضطر الصحفي إلى مصادر خاصة ومُجَهّلَة، وقد تفشل هذه المصادر في تحديد المعلومات الدقيقة، فيعتبرها القانون إشاعات وأخبار كاذبة، ما يعني دخول ناقلها للسجن.
ما نطلبه هو تشريع قانون يسمح للصحفيين بتقديم طلبات رسمية لمؤسسات الدولة من أجل معرفة أدق التفاصيل، وبالتوقيت الذي يرونه مناسباً وبما يخدم عملهم، وفي حال امتناع أي مؤسسة عن تقديم المعلومات تفرض عقوبات ضد المدير وموظفيه.
إذا حصل الصحفي على هذا الحق (أي حق الوصول والحصول على المعلومات) يمكننا الحديث عن عقاب لمن ينشر الاخبار الكاذبة وغير الدقيقة.
