تسلمت وزارة الداخلية خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد اكثر من 3 الاف شكوى عن محتويات هابطة تخالف الذوق العام، حيث اتخذت جملة من الاجراءات بحقها وصلت الى توقيف عددا من المشتكى عليهم.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح لـ”مركز النخيل”، إن “عددا كبيرا من الابلاغات حول مواد هابطة تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي قد وصلت الى الوزارة وتم تحويلها الى الجهات المختصة لمتابعتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها”، لافتا الى إنه “من بين الاجراءات المتخذة توقيف بعض الاشخاص لقيامهم بنشر مواد تخالف القيم المجتمعية والقانون”.
واضاف أن “الوزارة شكلت لجنة لمتابعة ودراسة الشكوى وفحص المحتوى ومن ثم احالة الشكوى للقضاء لاتخاذ اللازم”، مشيرا أن “منصة بلغ التي اطلقت تهدف للحد من الاسفاف لا لتكميم الافواه او تضيق الحريات”.
واكد أن “الاراء السياسية والاقتصادية والعمل الاعلامي ستكون له الحرية الكاملة في تناول الموضوعات وغير مشمول بحملة الوزارة التي تهدف لمتابعة القضايا ذات الاسفاف المجتمعي”.
الى ذلك بين الاعلامي محمد الفهد المسؤول عن حملة “تصحيح” في تصريح لـ “مركز النخيل”، أن “حملة تصحيح التي اطلقت منذ اسبوع لتشخيص المحتويات الهابطة والخادشة للذوق العام وتوجيه الرأي العام نحو رفضها وانتقادها بطريقة مهنية وانسانية وقانونية بعيدة عن التهديد والتحريض والتسقيط”، مؤكدا أنه “تم النجاح في هذه الحملة بعد تحقيق انتشارا واسعا لها وتفاعل الجمهور معها”.
واضاف أنه “تم تقديم اكثر 3 الاف تبليغ عن محتويات هابطة لوزارة الداخلية”، مبينا أن “الحملة ستتحاول قريبا الى حملة لنشر المواد الهادفة التي تخدم البلد والتي تعكس الوجه المشرق للعراق”.
وكان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قد اشاد بالحملات التي اطلقها صحفيون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الصفحات والمواقع ذات المحتويات الهابطة.
وفي الوقت الذي يضم المركز صوته الى جانب تلك الحملات والدعوات، نؤكد بأن التصدي لأصحاب المحتويات الهابطة باتت مسؤولية جماعية مشتركة يتحملها الجميع وان اي تقاعس او تساهل سيسهم بمزيد من الانتشار لهذه الصفحات.
ودعا بهذا الصدد الجهات المعنية من الوزارات والدوائر المعنية بضرورة متابعة تلك الحسابات واغلاقها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحابها كون تلك الصفحات باتت تشكل خطرا مجتمعيا كبيرا.
