القاضي عماد عبد الله
تقوم القاعدة القانونية على افتراض علم الكافة بأحكامها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وعدم جواز الاحتجاج بالجهل بها، باعتبار ذلك من مقتضيات استقرار المعاملات وتحقيق سيادة القانون. غير أن هذا الافتراض يثير تساؤلاً بشأن مدى تحقق المعرفة القانونية الفعلية لدى أفراد المجتمع، ومدى قدرتهم على إدراك الحقوق والالتزامات التي تنظم علاقاتهم اليومية. ومن هنا تبرز أهمية الإعلام القانوني بوصفه حلقة وصل بين النص التشريعي والمجتمع، وأداة فاعلة لنشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.
ويُقصد بالإعلام القانوني النشاط الإعلامي الذي يُعنى بنقل المعلومات القانونية وشرح التشريعات وتحليل الأحكام القضائية وتقديمها للجمهور بأسلوب واضح ودقيق. ولا تقتصر وظيفته على نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسات القضائية والتشريعية، بل تمتد إلى تبسيط المفاهيم القانونية، وتوضيح آثار القواعد التشريعية، وتعريف الأفراد بوسائل حماية حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم. كما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية، وترسيخ ثقافة الاحتكام إلى القانون في معالجة النزاعات، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز مبادئ العدالة والمساواة.
وتتعدد وسائل الإعلام القانوني لتشمل الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي. وتتيح هذه الوسائل فرصاً واسعة لنشر الثقافة القانونية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، من خلال المقالات والدراسات التفسيرية، وتحليل القضايا ذات الأهمية العامة، والتعريف بالأحكام القضائية والمبادئ القانونية المستقرة. كما توفر مجالاً للحوار بين المختصين والباحثين، بما يسهم في إثراء الفكر القانوني وتقريب المعرفة المتخصصة من الجمهور.
ومع ذلك، فإن فاعلية الإعلام القانوني ترتبط بمدى التزامه بالدقة والموضوعية والمسؤولية المهنية. فضعف الثقافة القانونية لدى بعض العاملين في المجال الإعلامي، أو تداول المعلومات غير الموثوقة، قد يؤدي إلى تفسير النصوص على نحو غير صحيح وإحداث التباس لدى المتلقين. الأمر الذي يستدعي إعداد كوادر إعلامية مؤهلة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات القضائية والتشريعية والجامعات، لضمان تقديم محتوى يجمع بين سلامة المعلومة القانونية وسهولة فهمها، دون الإخلال بمضمونها أو تجاوز الضوابط المهنية.
وفي العراق، تمثل صحيفة القضاء الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى نموذجاً للإعلام القانوني المتخصص، لما تؤديه من دور في نشر الثقافة القضائية والقانونية، والتعريف بنشاط المحاكم ومؤسسات السلطة القضائية، وإتاحة المجال لنشر المقالات والدراسات المتخصصة. وقد شكل احتفالها بصدور العدد المائة عام 2024 محطة مهمة في مسيرتها، بما يعكس استمرار حضورها في مجال الإعلام القضائي. وتبرز أهميتها كذلك في نشر الأحكام والمبادئ القضائية والتعريف بدور القضاء في حماية الحقوق وتطبيق القانون، بما يعزز التواصل المعرفي بين المؤسسة القضائية والمجتمع.
وخلاصة القول، إن الإعلام القانوني يمثل ضرورة لتعزيز سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات، إذ لا تكتمل فاعلية التشريع بمجرد صدوره، وإنما تتعزز بقدرة المجتمع على فهمه وإدراك آثاره. ومن ثم، فإن تطوير الإعلام القانوني ودعم مهنيته وتوسيع نطاق رسالته التوعوية يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته، وأكثر قدرة على احترام القانون والمطالبة بتطبيقه في إطار العدل والمساواة.
