هيئة الإعلام والاتصالات تفعل إجراءات استثنائية لمتابعة المحتوى الإعلامي والرقمي

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات تفعيل إجراءات “قانونية وتنظيمية استثنائية” لمتابعة المحتوى الإعلامي والرقمي على مدار الساعة، استجابةً لدعوة صادرة عن مجلس النواب لاتخاذ إجراءات بحق المنصات والمواقع التي “تروج للفتن أو تنشر الشائعات المضللة”.

أوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن صلاحياتها التي تشمل رصد المحتوى المخالف واتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات المسؤولة عنه، إضافة إلى التنسيق مع القضاء والجهات الأمنية ووزارة الاتصالات والمنصات الرقمية لاتخاذ التدابير التقنية اللازمة، بما فيها تنفيذ قرارات الحجب عند الحاجة. كما استند البيان إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2023 (325 وموحدته 331)، المتعلق بالتعامل مع المنصات التي تنشر محتوى مخالفاً للقانون.

وفي الصياغة الرسمية، تضع الهيئة هذه الإجراءات في إطار حماية “الأمن الوطني والسلم المجتمعي”، مع التأكيد على الحفاظ على حرية التعبير المكفولة دستورياً. غير أن عدداً من الصياغات الواردة في البيان يفتح الباب أمام قراءة أوسع لطبيعة هذه الإجراءات وحدودها.

فالحديث عن تفعيل إجراءات “استثنائية على مدار الساعة” يشير إلى مستوى أعلى من المتابعة والرقابة على المحتوى الإعلامي والرقمي، من دون أن يوضح البيان بشكل دقيق طبيعة هذه الإجراءات الاستثنائية أو آليات تطبيقها. كما أن توسيع نطاق المتابعة ليشمل “المعلومات المضللة”، و”الشائعات”، و”المحتوى الذي قد يمس السلم المجتمعي”، يضع تعريف المخالفة في مساحة واسعة نسبياً، إذ تبقى هذه المفاهيم قابلة لتفسيرات مختلفة في التطبيق العملي.

ويبرز في البيان أيضاً توسيع شبكة الجهات المعنية بمتابعة المحتوى، عبر التنسيق مع القضاء والجهات الأمنية ووزارة الاتصالات والمنصات الرقمية، وهو ما يشير إلى مقاربة متعددة المؤسسات في التعامل مع الفضاء الإعلامي والرقمي، قد تشمل إجراءات قانونية أو تقنية مثل الحجب أو تقييد الوصول إلى بعض المنصات عند صدور قرارات بذلك.

المصدر: جمار