مركز النخيل يدعو إلى تضمين نصوص صريحة تحفظ حقوق الصحفيين في قانون “جرائم تقنية المعلومات”

في الوقت الذي أنهى فيه مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اطّلع مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية على المسودة الأخيرة لمقترح القانون، والتي نأمل أن تسهم في معالجة الفراغ التشريعي في الفضاء الرقمي، وأن تساهم في الحد من جزء من الفوضى المعلوماتية.

وإذ يدعم المركز هذا الحراك التشريعي، فإنه يلاحظ خلو المسودة من أي نصوص تعالج قضايا الصحافة وتداول المعلومات الصحفية، بوصفها جزءًا من حق المواطن في المعرفة والاطلاع على القضايا العامة.

ويؤكد المركز ضرورة إضافة نصوص صريحة إلى المسودة تكفل حماية الصحفيين، وتوفر لهم بيئة تشريعية تسهم في تحرير منظومة العمل الصحفي من سطوة المؤسسات الرسمية التي تحتكر المعلومات، وتحاول إلغاء دور الصحفيين، سواء من خلال هذا القانون أو عبر اللجوء إلى قوانين أخرى تقيد حرية الصحافة وتمنعها من أداء وظيفتها الوطنية المكفولة دستوريًا.

ويجدد المركز دعوته إلى القوى النيابية لإعطاء الأولوية التشريعية لإقرار حق الجمهور في الحصول على المعلومات، عبر إتاحة المعلومات للمؤسسات الصحفية التي تمثل الوسيط الرئيس في البحث عن المعلومات وجمعها والتحقق منها ونشرها للجمهور وفق المعايير المهنية.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية

6 تموز/يوليو 2026