مركز النخيل يرحب بالجهود القضائية والحكومية والسياسية لحصر السلاح.. ويتطلع لبيئة آمنة للصحفيين

من منطلق دوره المعني بمراقبة الحقوق والحريات الصحفية، ولما شكّله السلاح المنفلت من خطر على الصحفيين طوال عقدين، يرحب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بالمبادرة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة وعزل الاجهزة الامنية الرسمية عن التيارات السياسية والحركات الاخرى.

ويثمّن المركز مبادرات بعض الفصائل والحركات السياسية التي بادرت الى حصر السلاح وفك ارتباطها عن الوية الحشد الشعبي، كما يثمّن المركز الجهود القضائية والحكومية التي كانت مشجعة ومحفزة لهذه المبادرات، من خلال الدور الذي لعبه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، ورئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

ويأمل المركز ان تكون هذه البادرة بدايةً لانتهاء العنف ضد الصحفيين وتكميم الافواه والتهديدات التي تطالهم، والتي كانت معظمها تتم عبر “سلاح مجهول” نتيجة انتشار السلاح وصعوبة تشخيص الجناة، حيث يتحمل السلاح المنفلت “المجهول” جزءا كبيرا من دماء حوالي 500 صحفي قُتل في العراق طوال العقدين الماضيين.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية
5 حزيران/يونيو 2026