تقييد حق الوصول وتلاعب بالوصف وتذبذب رؤية الدولة.. مركز النخيل يحدد تحفظاته على اعادة ضريبة الاتصال

يبدي مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، استغرابه وتحفظه الشديد على الاجراء الحكومي الاخير المتعلق باعادة الضريبة 20‎%‎ على كارتات تعبئة الهاتف النقال والانترنت، ويحدد ابرز تحفظاته:

اولا: تم تغيير اسم ضريبة الهاتف النقال الى “اجور الخدمة”، لكي تفرض على المواطن المستهلك للخدمة، بدلا من كونها ضريبة تفرض على الشركات، بل ووجهت الوزارة الشركات صراحة باستقطاع الاجور من المواطن.

ثانيا: يعد هذا القرار تراجعا عن قرار اتخذته الحكومة الحالية ذاتها اواخر 2022 عندما عملت على الغاء الضريبة التي فرضت عام 2015، ما يفتح باب التساؤلات عن الية اتخاذ القرارات من قبل الحكومة، ويكشف عن اعتماد “الارتجال” في اتخاذ القرارات.

ثالثا: فرض اجور الخدمة سيؤدي لرفع الاسعار، وهي نتيجة تعارض وتقيد حق الوصول الى الانترنت، وهو حق اساسي من حقوق الانسان وفق ما اقرته الامم المتحدة.

رابعا: اضافة اجور خدمة جديدة يعني رفع كلفة الانترنت في العراق الذي يعتبر اساسا من اعلى كلفة بالمنطقة، حيث تبلغ كلفة الميغابت اكثر من 1 دولار، ما يجعله ضمن الـ5 بلدان الاعلى بالمنطقة بكلفة الانترنت، وقد تصل بين 4 الى 10 اضعاف الكلفة مقارنة ببعض دول الجوار.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية
25 شباط/فبراير 2026