مركز النخيل يحمل البرلمان مسؤولية فوضى الأخبار الكاذبة لفشله في تشريع قانون حق الحصول على المعلومة

يحمل مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، أعضاء الدورة الحالية لمجلس النواب مسؤولية انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تهدد الأمن القومي لفشلهم في تشريع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يعد الركيزة الأساسية للعمل الإعلامي المهني.

ويدعو المركز وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لعدم الاستسلام، والاستمرار بالمطالبة في تشريع هذا القانون الجوهري لأي دولة ديمقراطية، وحتى لو لم يشرع الآن يمكن تشريعه فيما تبقى من عمر البرلمان الحالي، أو من قبل البرلمان المقبل، بشرط استمرار حملات الضغط.

ويرى المركز أن عدم تشريع مثل هذا القانون يعد أحد أكبر المعوقات لممارسة وسائل الإعلام والمواطنين على حد سواء لدورهم في مراقبة السلطات الحاكمة، فلا يمكن للمواطن أن يقيم أداء السلطة إذا لم تتوافر المعلومات لإصدار الحكم على الأداء.

كما يحمل المركز جميع الكتل البرلمانية مسؤولية هذا الإخفاق، ويؤكد أنها بعدم تشريعها لهذا القانون تصبح الشريك الأساسي في انتشار فوضى المعلومات نتيجة غياب الشفافية وشيوع المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن القومي العراقي.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية
13 تموز/ يوليو 2025