هاكرز مرتبطون بإيران يهددون بكشف “مراسلات سرية” من إدارة ترامب

هدّد قراصنة إنترنت يُعتقد أنهم مرتبطون بإيران بنشر المزيد من رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من مقربين من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد تسريب دفعة سابقة منها لوسائل الإعلام قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأفادت مجموعة القراصنة، التي استخدمت الاسم المستعار “روبرت” خلال دردشة إلكترونية مع وكالة “رويترز” يومي الأحد والإثنين، بأنها تمتلك نحو 100 غيغابايت من رسائل البريد الإلكتروني تعود إلى شخصيات بارزة في دائرة ترامب، من بينهم سوزي وايلز، المحامية ليندسي هاليغان، المستشار روجر ستون، وستورمي دانيالز، نجمة الأفلام الإباحية السابقة التي تحولت إلى خصم سياسي لترمب.

ورغم عدم تقديمهم تفاصيل عن مضمون الرسائل أو خطط النشر، ألمحت المجموعة إلى إمكانية بيع تلك المواد، معلنة أنها بصدد تنظيم عملية لبيع الرسائل المسروقة.

مواقف أميركية مستنكرة

وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، وصفت الاختراق بأنه “هجوم إلكتروني غير معقول”، فيما نفت طهران مرارًا تورطها في عمليات تجسس إلكتروني.
من جهته، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، أن أي شخص متورط في خرق الأمن القومي “سيخضع لتحقيق شامل ويُحاكم بأقصى ما يسمح به القانون”.

أما وكالة أمن الإنترنت الأميركية، فقللت من شأن الاختراق، معتبرة في منشور لها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أنه “ليس سوى دعاية رقمية ضمن حملة تشويه منظمة تستهدف الرئيس ترمب وموظفين حكوميين شرفاء”.

خلفيات ودوافع محتملة

فريدريك كاغان، الباحث في معهد “أميركان إنتربرايز” والمختص في الشؤون الإيرانية، رجّح أن يكون هذا الهجوم “جزءًا من جهود انتقامية إيرانية” في أعقاب خسائر تعرضت لها طهران مؤخراً. وقال إن تسريب البريد الإلكتروني يُعد من الوسائل غير المتماثلة التي “لا تستدعي ردًا عسكريًا مباشرًا من واشنطن أو تل أبيب”.

تحذيرات مستمرة

وكانت مجموعة القراصنة قد ظهرت أواخر العام الماضي خلال الحملة الرئاسية، حيث زعمت اختراق حسابات إلكترونية لعدد من حلفاء ترمب ووزعت محتواها على الصحفيين. وبين المواد المسربة رسالة توثق ترتيبات مالية بين ترمب ومحامين عن روبرت كينيدي جونيور، وزير الصحة الحالي، إلى جانب رسائل حول مفاوضات التسوية مع ستورمي دانيالز واتصالات داخلية بشأن مرشحين جمهوريين.

وتحذر الجهات الأمنية الأميركية من أن الهجمات الإلكترونية المرتبطة بطهران لا تزال تمثل تهديدًا حقيقيًا، خاصة للشركات ومشغلي البنية التحتية الحيوية.