مركز حقوقي يعرب عن قلقه من قرار منع التظاهرات في بغداد تزامناً مع القمة العربية
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قلقه العميق إزاء البيان الصادر عن وزارة الداخلية العراقية، والذي يتضمن منعاً مطلقاً لتنظيم أي تظاهرة في العاصمة بغداد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 أيار/مايو الجاري، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية.
وأوضح المركز، في بيان أن “حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور العراقي في المادة (38)، كما أن العراق ملتزم بموجب الاتفاقيات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام هذا الحق وعدم التضييق عليه إلا في أضيق الحدود ووفق شروط مشروعة ومتناسبة”.
وأشار المركز إلى أن “إصدار قرارات عامة بمنع التظاهر لأي سبب خدمي أو غيرها، يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية والإنسانية، ويفتح الباب أمام ممارسات تعسفية قد تُقوّض الحريات العامة وتكرّس ثقافة القمع”.
وأكد مركز العراق لحقوق الإنسان، “رفضه لأي تقييد جماعي ومسبق على الحق في التظاهر دون مبرر قانوني واضح ومقنع”، داعياً الحكومة العراقية إلى “ضمان احترام حقوق الإنسان خلال فترة القمة، بما يعكس الصورة الحضارية للعراق”.
كما حمّل المركز الجهات الأمنية “المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات أو اعتقالات تطال مواطنين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي”، داعياً إلى “مراجعة هذا القرار فوراً، والعمل على إيجاد توازن بين الإجراءات الأمنية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين”.
واختتم المركز بيانه بمطالبة الحكومة العراقية بـ”جعل من انعقاد القمة فرصة لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحريات، لا ذريعة لتقييدها”.
