صحيفة العرب: شكاوى السوداني بالجملة ضد إعلاميين بسبب منشورات على مواقع التواصل
رفع رئيس الوزراء العراقي شكوى قضائية ضد الإعلامية زينب ربيع الخميس يثير تفاعلا واسعا على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
أُبلغت الإعلامية زينب ربيع الخميس بوجود شكوى قضائية ضدها، من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل ساعات من إعلان إعلامية كويتية تلقيها بلاغا مشابها، ما أثار جدلا واسعا بشأن الحريات في العراق ومساحة الانتقاد التي يُسمح بها.
وأوضحت ربيع، وهي مقدمة برامج في قناة الشرقية ورئيسة مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، في تدوينة لها على منصات التواصل الاجتماعي أن “الشكوى المرفوعة ضدها من قبل السوداني سببها آراؤها وانتقاداتها.” وأضافت “ومخالفة الدستور والتسريبات، والفساد، والفشل، وسوء الإدارة التي تشهدها حكومة ومكتب السوداني.”
ولفتت إلى أن ثقتها كبيرة بعدالة القضاء العراقي “رغم ممارسات التضييق والتعسف.”
وأثارت هذه الخطوة تفاعلا واسعا على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل تسليط الضوء على قضايا حرية التعبير ومسؤوليات الحكومة تجاه النقد الإعلامي، وازداد الموضوع تفاعلا بعد إعلان الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجمعة أن السوداني رفع ضدها دعوى قضائية بسبب آرائها، وذلك بعد مرور يوم على إعلان زينب ربيع عن رفع السوداني قضية ضدها.
وعلقت السعيد على منشور ربيع قائلة “أنا نفس الشيء الأحد سأمثل أمام النيابة الكويتية بشكوى مقدمة من قبل معالي السيد السوداني قدمتها الخارجية العراقية بسبب آرائي وانتقاداتي.”
وأضافت “ولا أعلم إذا السيد السوداني سيبقى في منصبه أم سيغادره قبل أن تنتهي القضية التي رفعها علي ما بين نيابة وتحقيقات ثم تحول إلى المحكمة وتحدد جلسة درجة أولى ثم تليها جلسة استئناف ثم جلسة تمييز.”
وتابعت السعيد “معالي الرئيس ما يضايقك من صوت خارج نطاق دولتك ومن غير جنسيتك إذا حلل موقفا عاما أو استقبل معارضين لسياستك. إذا تلاحق من خارج العراق وليسوا عراقيين فالله يعين الإخوة العراقيين على سعة بالك التي يبدو أن ظروف لبنان وسوريا جعلتك تفقدها.”
ونوهت إلى أن “السياسي الواثق من نفسه يفتح الحريات في بلده لا أن يحاول مصادرتها خارج بلده ومن أشخاص ليسوا عراقيين. من كل قلبي الله يعين العراق والعراقيين عليك.”
وتقول منظمات معنيّة بحقوق الإنسان وحرية التعبير إن الحكومة العراقية صعّدت حدة الاعتقالات الموجّهة ضد المعارضين لها أو لأحزاب تشكّلها، لمنع مساهمتهم في تشكيل رأي عام يؤسّس لاحتجاجات شعبية كالتي حدثت في أكتوبر 2019، والتي أدت إلى سحب الثقة بالحكومة الاتحادية وإلغاء مجالس الحكومات المحلّية في المحافظات.
كما يتّهم ممثلو بعض تلك المنظمات، جماعات مسلّحة مرتبطة بقيادات حزبية بارزة، باغتيال معارضين للسلطة (مدنيين وسياسيين) أو اعتقالهم وإخفائهم قسراً أو تهديدهم وإجبارهم على الرحيل عن البلاد أو التزام الصمت، مشيرين بشكل متكرر إلى اغتيال الكاتب والمحلل السياسي هاشم الهاشمي، من دون أن تصدر إلى اليوم أحكام بحق مرتكبي الجريمة.
وتعالت الأصوات المدنيّة والسياسيّة منبهة إلى “المسار الخطر” الذي تواجهه حرية التعبير والنشر، ومنظومة الحريات والديمقراطية والحقوق الدستورية بكاملها في العراق، عقب سلسلة من الملاحقات القضائية حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية، بعضها لشخصيات إعلامية معروفة.
وكان رئيس الوزراء السوداني قد أصدر توجيها بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الصحافي والناشط المدني ياسر الجبوري المعروف بآرائه المنتقدة للأوضاع السياسية القائمة في العراق، والذي أثار اعتقاله موجة غضب واسعة في البلاد، ما اعتبره الكثيرون انعطافة مفاجئة أتت لتجنب مواجهة دبلوماسية بين إيرلندا التي يحمل الجبوري عراقي الأصل جنسيتها، والعراق؛ لاسيما بعد تدخّل وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، وتكثيف جهود سفارة البلاد في عمان لإجراء اتصالات مكثفة مع بغداد، والتي يبدو أنها أفضت في النهاية إلى تراجع السلطات العراقية عن متابعة الإجراءات القضائية ضد الجبوري وإدانته.
