نقيب الصحفيين المصريين: على الصحافة ان تنظر للحريات أولا

قال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، إن مصر كان لها تجربتين في إعداد تقرير الحريات الصحفية، والتي ما دام اعتبرتها جزءًا من تطوير الأوضاع المالية للصحفيين والمهنة بشكل عام.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها النقابة، الاربعاء 20 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة.

وأضاف: “لتصبح الصحافة قادرة على التعبير عن جمهورها، يجب أن تنظر أولًا لملف الحريات، وهو الذي يساعدنا في الأساس على تنوّع السوق الصحفية، هذا جزءٌ من تفاوضنا من أجل تطوير المهنة”.

وتابع: “كان لها تجربتين في كتابة تقارير حرية الصحافة، وكان من الممكن تطويرهم، لتصبح قادرة على تغيير بيئة العمل الصحفي للأفضل، والتي تحتاج إلى الكثير من التعديل، خاصة قانون النقابة الذي يحتاج إلى بعض التعديلات، والتي يجب أن تُجرى من خلال الجمعية العمومية للنقابة، وتخرج من خلالها”.

وأوضح “البلشي” أن قانون النقابة نتيجة صدوره في ظرف سياسي مُعيّن، حافظت عليه النقابة، وكان هذا كفيل أن تواجه الكثير من المحاولات لتقييدها، والذي يحتاج إلى تعديل بعض النصوص، أبرزها طبيعة القيد في النقابة، وطبيعة الانتخاب، وعدد أعضاء المجلس.

ولفت إلى منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو المنصوص عليه في قانون إنشاء النقابة، وهي المواد التي تحافظ عليها الجمعية العمومية، كجزء من معركة ما دام خاضتها”.

وأشار إلى محاولة النقابة الحفاظ على مكتسبات القانون، التي تتعلّق بحرية الصحافة، ومحاولة توسيع هذا الهامش، والتفاوض حول حقوق أكبر للأعضاء.

وشدد على عدم ممارسة العمل الحزبي داخل النقابة، وخلع الرداء الحزبي على أبواب النقابة، حتى تظلّ النقابة مستقلّة، تدافع عن حقوق أعضائها.

وأكد “البلشي” أن قانون النقابة كفل عدم جواز إجبار الصحفي على كتابة أي شئ خارج السياسة التحريرية للمؤسسة أو الجريدة، وتغيير السياسة التحريرية لها، ينطبق شرط الضمير الذي كفله قانون النقابة أو قانون العمل، ويُعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا وفقًا للعقد الثلاثي الذي يوقّعه الزميل خلال التعيين.