معتاشون على النازحين يتعمّدون استمرار المعاناة كي لا تُغلق الوزارة ومصادر النهب

تستغل جهات متنفذة ملف النازحين في العراق، لأغراض سياسية، وهو ما يتسبب في معاناة النازحين، ويعرقل جهود عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، فضلا عشن التقارير التي تتحدث عن “سوء انفاق” الأموال المخصصة للنازحين، كما تطال الاتهامات لوزيرة الهجرة والمهجرين، فائق يعقوب، باطالة أمد ملف النازحين، من أجل الاستفادة المالية وكي لا تغلق الوزارة أبوابها.

وتجاوز الجدل حول الاخفاقات والفساد في ملف النازحين، من كونه تقاريرا، واخبارا، الى تصريحات واضحة من زعماء سياسيين نافذين في العراق، يدعون الى معالجة الملف وحسمه بأسرع وقت، اذ قال رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، خلال اجتماعه مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، بحتمية إنهاء أزمة النزوح وإعادة النازحين إلى مناطقهم وغلق هذا الملف وقطع الطريق أمام (المعتاشين) عليه.

وتفسر تحليلات مفردة المعتاشين بانها تتقصد الجهات التي تستثمر في الملف، لاطالة امده، لكسب المزيد من الاموال والنفوذ.

وتصريح الحكيم الصريح، يعكس الواقع الذي يعيشه النازحون في العراق، من دون مجاملات، لهذه الجهة، او تلك، ذلك ان العديد من التقارير التي تشير إلى وجود فساد في توزيع المساعدات الإنسانية للنازحين، مثل السلال الغذائية والمنح المالية.

وتم الإبلاغ عن حالات فساد في مشاريع الإعمار والتعمير التي تهدف إلى إعادة تأهيل مناطق النازحين، علاوة على ذلك، يتم استغلال النازحين كأدوات لتحقيق مكاسب سياسية.

وفي العام 2019 كشفت هيئة النزاهة العراقية عن عملية اختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى، التي نزح منها أكثر من 1.5 مليون شخص بسبب الحرب على “داعش”.

وشهد نفس العام، اختلاس أكثر من 60 مليون دولار من أموال المشاريع الإنشائية في مناطق النازحين في محافظة الأنبار.

كما نهبت ملايين الدولارات من أموال المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين في محافظة صلاح الدين.

وتتحدث معلومات عن تلاعب في أرقام النازحين للحصول على أموال أكثر وتنفيذ مشاريع الإعمار والتعمير بطريقة شكلية، وانفاق أموال النازحين لأغراض حزبية وشخصية.

وهذه الأحداث توضح حجم الفساد والسرقات في الملف، والتي تتسبب في معاناة النازحين، وتؤثر سلبًا على جهود عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

ويحتاج الملف الى تحقيقات شاملة في ملف الفساد الخاصة بالنازحين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك و وضع آليات شفافة وعادلة لتوزيع المساعدات الإنسانية ووضع خطط إعادة تأهيل شاملة تراعي الاحتياجات، وتساهم في غلق ملف الهجرة.

وعلى مدى السنوات التي أعقبت اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي لعدد من المحافظات العراقية، في صيف 2014، كشف مسؤولون عراقيون عن صفقات فساد كبيرة في ملف النازحين دون محاسبة أي جهة عن ذلك.

وتفيد معلومات بان حجم السرقة من مخصصات النازحين وصل الى ما يقارب 300 مليون دولار أميركي.

وتطال الاتهامات لوزيرة الهجرة والمهجرين باطالة أمد ملفات النازحين، وذلك من أجل الاستفادة المالية وكي لا تغلق الوزارة أبوابها.

ووفقاً لهذه الاتهامات، فإن الوزارة تعمد إلى طرح شروط تعجيزية أمام النازحين للعودة إلى مناطقهم الأصلية، مثل اشتراط دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إعادة بناء منازلهم، أو إعادة تأهيلها. كما تعمد الوزارة إلى تأخير إصدار الموافقات اللازمة للنازحين الذين يرغبون في العودة، مما يضطرهم إلى البقاء في المخيمات لسنوات طويلة.

ويرى منتقدو الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إبقاء النازحين في المخيمات، وذلك من أجل استمرار الوزارة في تلقي الدعم المالي من الميزانية العراقية المنظمات الدولية. كما يرى هؤلاء أن الوزارة تسعى إلى إبقاء هذا الملف مفتوحاً، وذلك من أجل استمرار وجودها واستمرار تلقيها للأموال التي تستثمرها الوزير لمصالح جهوية ترتبط معها.

المصدر: موقع “هف بوست عراقي”