حيدر الموسوي
على سبيل المثال لا الحصر كان عبد الكريم قاسم من الزهاد وتوفي ولا وجود لاي منزل باسمه في العراق
على الرغم ان الرجل لا ينحدر من اي مشروع اسلامي سياسي ، وكذلك السيد هادي العلوي شقيق حسن العلوي قام ببيع كل ما يملك من املاك خاصة في منطقة الكرادة وتم توزيعها على المحتاجين ودفن في مقبرة الغرباء قرب السيدة زينب سلام الله عليها ، امثلة اخرى خارج العراق مثل محمود احمد نجادي وحتى الرئيس الحالي ابراهيم رئيسي حينما كان يعمل رئيسا لمجلس القضاء كانت زوجته تعينه براتبها
وهو يشغل اهم منصب في ايران
ان التزهد في موقع الخدمة مهما علا هذا المنصب تعتبر من انبل الصفات بيد ان كل شيء مباح و تخرج من الموقع وتعود الى بساطتك وتواضعك المادي والاجتماعي
الانكى من كل ذلك ان الفساد الذي ضرب بطانة الدولة العراقية منذ التغيير حتى الان صنع اسماء لم يكن احد حتى يعلم بها ومغمورة حتى النخاع اغلب الشخصيات التي تبوأت مناصب مهمة في البلاد خرجت وهي تملك في رصيدها ملايين الدولارات لا احد يسألهم من اين كل هذه الاموال ؟
ذات مرة جلست عند احدى الشخصيات السياسية
بمجرد دخولي القصر الذي يسكنه تخيلت اني في فندق الحبتور كل شيء مرصع بالذهب الاواني الملاعق غيرها
هذا الاثراء الفاحش على حساب من ؟
مثلا على حساب امراة عجوز جاءت الى الاسواق لتاخد بالاجل لحين استلامها راتب الرعاية بمبلغ قدره ٦ الاف دينار عراقي على استحياء وتسكن غرفة في العشوائيات ويتصدق عليها صاحب المولدة ب ٣ امبير ، او شاب ملتزم دينيا لا يذهب الى طرق الحرام وصار عمره ٣٩ عاما وهو ليس لديه مكان للزواج
انها قسمة ضيزى بين من يتحدث بنهج علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يعط درهما من بيت المال لاخيه عقيل وبين من ينفق امواله على البلوغرات ومشتقاتهن هذه الظاهرة جعلت الطبقية تطفو بشكل مرعب بين اناس يركبون سيارات فارهة وباسعار خيالية وبين اناس لا يجدوا قوت يومهم الذي عبر عنهم اباذر عن الامام الحسن عليه السلام ( كيف لا يخرج شاهرا سيفه بوجه السلطان )
ان الاداء الحكومي لا يقتصر على توفير الخدمة العامة والبنى التحتية وغيرها بقدر ان الرعية بحاجة الى متابعة
لان ما يحدث الان هو الفوارق الاجتماعية الظالمة التي صارت لا تطاق بين المحكومين والمسؤولين فولاة الامر الموجودين وحاشياتهم اصبحوا متخومين باموال السحت والحرام لا رقيب او محاسبة جراء التخادم الكبير في ملفات الفساد
فضلا من ان غالبية المشاريع الاستثمارية والربحية من مستشفيات ومصارف وجامعات ومدارس اهلية تعود لهم بعضا بالمباشر وبعضها عبر اسماء اخرى
ان ظاهرة الفقر والعوز التي تضرب فئات اجتماعية كثيرة
وخاصة مدن العشوائيات جعلت نسبة الجهل والتخلف والامية والانحدار الاخلاقي وتفشي المخدرات ترتفع بشكل كبير جدا ، بيد ان الدولة العراقية المتخمة باعداد المسؤولين العاطلين عن العمل حولت المجتمع الى اباطرة وزعماء مافيات وقبالها فئة من الحرافيش الضعفاء المعدمين والمغيبين
قانون استراد الاموال ما زال يحبو والكلام كثير عنه لكن الواقع مؤلم فماذا يعني لنا ان مدير عام يخرج على التقاعد في حسابه ما لا يقل عن ٣٠ مليون دولار لمجرد خدمة وظيفية تقدر بعشرين عام فقط ، انها السرقة لا غير
غياب العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص وتحويل مؤسسات الدولة لغرض الربح و التجارة و النهب والترضيات كفيل بانهيار الدولة والنظام مالم تعالج
