حقوق الانسان النيابية: قانون حرية التعبير مكمم للأفواه
وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، اليوم الإثنين، مشروع قانون حرية التعبير المُرسل من الحكومة،بـ”المُكمم للأفواه”.
وقال الصالحي في حوار أجرته معه الزميل ختام الغراوي إن “الكتل السياسية لا تريد تشريع قانون حرية التعبير، ومن يريدتشريع هذا القانون هي لجنة حقوق الإنسان، بحيث يكون قانوناً يمنع تكميم الأفواه ويتيح للمواطن التعبير عن رأيه”.
وأضاف، “حرية التعبير عن الرأي موجودة فلماذا نعمل على تشريع قانون لها؟، والفقرة الخاصة بقانون التظاهر بالإمكانجعلها تسمح بالتظاهر السلمي”.
وتابع، “ناقشنا قبل يومين في البرلمان آلية حماية التظاهر والتظاهرات وزمانها ومكانها، بحضور نقيب الصحفيين وممثلين عنالداخلية وشخصيات أخرى”.
ولفت إلى أن “حق الإنسان العراقي منتهك في كثير من المجالات في التعليم والتربية والصحة وكثير من المجالات الأخرى”.
وبين، أن “الفقرة الخلافية في قانون التظاهر السلمي، هي الإشعار والموافقات.. على أي أساس أخذ موافقة من الحكومة لكيأُنظم تظاهرة؟”، مبيناً أن “لجنة حقوق الإنسان لن تسمح بتكميم الأفواه”.
واختتم، أن “النسخة التي جاءت من الحكومة لمشروع قانون حرية التعبير تُكمم الأفواه.. نحتاج لدعم إعلامي ومدني لتعديلالقانون بطريقة لا تكمم الأفواه”.
