القانونية النيابية تضع شرطاً مقابل المضي بالقراءة الثانية لقانون حرية التعبير

وضعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، شرطاً مقابل المضي بالقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وقال عضو اللجنة محمد جاسم ، إن “مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي يقع ضمن اختصاص لجنة حقوق الانسان وأحيل لها كلجنة رئيسية”، لافتا الى أنه “تم تثبيت عدد كبير من الملاحظات على القانون من قبل اعضاء مجلس النواب والقوى الاجتماعية الفاعلة”.

واضاف جاسم أن “لجنة حقوق الانسان في حال أجرت صياغة ضمن القانون تتعلق بالملاحظات التي قدمت إليها لمعالجتها، فإنه سيعرض للقراءة الثانية ويمرر داخل المجلس”، مبينا أن “أي رفض شعبي لبنود هذا القانون يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار لتعديلها والمضي بإجراءات تشريعه”.