القانونية النيابية تتحدث عن سبب تأخر اقرار قانون حرية التعبير

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن سبب تأخر اقرار قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وقال عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح ، إن “قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) قرئ للمرة الأولى في كانون الأول من العام الماضي، وكانت لجنة حقوق الإنسان هي المعنية به”.

وبيّن أن “ملاحظات كثيرة ثبتت على هذا القانون سواء من أعضاء مجلس النواب أو حتى المواطنين والنشطاء، إذ هناك رفض شعبي لبعض مواده ويحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة وتعديل لبعض المواد”.

وأوضح الخفاجي، أن “لجنة حقوق الإنسان هي المعنية بهذا القانون، وهي الآن ماضية بمراعاة جميع الملاحظات، ومتى ما ارتأت اللجنة عرضه للقراءة الثانية أو التصويت عليه من حيث المبدأ أو تشريعه من عدمه فهو متروك لها وللمجلس ليقرر داخل قبته”.