البرلمان المغربي يعتزم عقد جلسة طارئة للرد على انتقادات أوروبية لحرية التعبير

يعتزم البرلمان المغربي، عقد جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، للرد على الموقف الأخير للبرلمان الأوروبي.

وأفاد بلاغ مشترك للمجلسين، اليوم السبت، أن الجلسة العمومية المشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب،ستكون يوم الاثنين 23 كانون الثاني (يناير) 2023 على الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلسالنواب.

وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا إلى “إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا منالصحفيين”.

جاء ذلك وفق قرار صوّت عليه أول أمس الخميس، 356 عضوا بالبرلمان الأوروبي مقابل رفض 32 وغياب 42 من إجمالي430 نائبا.

وطالب القرار بإطلاق سراح الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، داعيا لوقف المتابعات القضائيةالتي طالتهم بتهم “جنسية”.

ووصف وضعية حرية الصحافة في المغرب “بالمتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي”، وحث السلطات في المملكة علىاحترام حرية التعبير والإعلام.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المغربية قد صرح لموقع “اليوم 24” المغربي (مستقل) بأن القرار “يندرج في خانةالاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من الذين يضايقهم نمو وازدهار البلاد وحضورها القوي في محيطهاالإقليمي والدولي”.

وفي رده على القرار، قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي تملكأجندة معروفة وتتجاهل حقوق الضحايا وتشكك في النظام القضائي المستقل”.

واتهم المسؤول المغربي جهات لم يسمها وراء القرار بأنها “تنحاز إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام،وليس بسبب الآراء أو المواقف”.

ويقضي الراضي 6 سنوات سجنا بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائمجنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.