تستغل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غياب القوانين الرادعة لنشر المواد الهابطة واستضافة بعض الشخصيات التي لا تمتلك محتوى سوى التعدي على الذوق العام من خلال عبارات وإيحاءات غير لائقة بالقيم المجتمعية، حيث منح بعض المحسوبين على الإعلام المحلي الشرعية لتلك الشخصيات بأن تكون مواد إعلامية تتداول بشكل واسع عبر تلك المنصات والقنوات.
يقابل صمت مريب من الجهات المعنية مع ضعف في إتخاذ الإجراءات الرادعة، ما يستدعي توحيد المواقف وتفعيل الاطر المتوفرة لمجابهة هذه “الجائحة” الخطيرة، الأمر الذي دفع مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية إلى توجيه نداء لجميع المعنيين من أجل وقفة جادة وموقف مسؤول إزاء استفحال ظاهرة الإسفاف والاستخفاف والانتهاك الصارخ للذوق العام.
وفي أول رد، أبلغت هيئة الإعلام والاتصالات مركز النخيل الاستجابة لنداءه من خلال غلق مئات المنصات والصفحات التي تبث مثل تلك المواد والبرامج بالتعاون مع اللجنة المختصة والمعنية بالتواصل مع الشركات المعنية بهذا الخصوص (منصات التواصل الاجتماعي)، فيما وجهت دعوة للمركز بان يكون شريكاً بإعداد لائحة تنظيم الإعلام الرقمي في العراق.
ووجه مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في وقت سابق نداءً الى جميع المعنيين من أجل وقفة جادة وموقف مسؤول، مؤكداً أن “مواقف الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الإعلام والاتصالات باتت على المحك فيما إذا طال الصمت المريب حيال المسيئين لرسالة الإعلام الهادف، خصوصا أن البعض منهم بات يتحدى الرأي العام من خلال استضافة شخصيات تنسف قيم المجتمع بدون وجل”.
وعلى إثر ذلك جرى تواصل بين المركز وهيئة الإعلام والاتصالات والتي أوضحت من خلاله تفاصيل مهمة عن عملها.
وأكدت الهيئة، أنها “تقوم بعملية رصد ومتابعة مستمرة لكل ما يبث من مواد ومحتوى على القنوات الفضائية وفق لائحة البث التلفزيوني وانها دائمة الرصد لكل تلك المواد والتأكد من خلوها من أية مخالفات وعدم تضمنها لفقرات تحث على الكراهية او اثارة النعرات الطائفية او مخالفة الاداب العامة”.
وأوضحت، أنها “قامت بغلق مئات المنصات والصفحات التي تبث مثل تلك المواد والبرامج بالتعاون مع اللجنة المختصة والمعنية بالتواصل مع الشركات المعنية بهذا الخصوص (منصات التواصل الاجتماعي)”، مشيرة الى أنها “بصدد اعداد لائحة لتنظيم الإعلام الرقمي في العراق وتم توجيه الدعوى لمركز النخيل بأن يكون جزءا من اعداد هذه اللائحة”.
واضاف البيان انه “وفي الوقت الذي يشيد فيه مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بالجهود المبذولة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات، فانها تضم صوتها الى الهيئة بضرورة إيجاد تشريعات قانونية داعمة ومنظمة للاعلام الالكتروني”.
الى ذلك يقول الخبير القانوني على التميمي في تصريح لمركز النخيل إن “الجهة المسؤولة عن متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام بكافة مجالاته هي هيئة الاعلام والاتصالات من خلال قسم الرصد والذي يعد مسؤولا عن متابعة ما يعرض للأسر العراقية”، مبينا أن “الهيئة تمتلك أحقية قانونية بإنذار وسائل الإعلام التي تنشر مواد هابطة تخلف الذوق العام وقواعد السلوك الاعلامي وفرض غرامات مالية عليها، وقد تصل الإجراءات إلى الإغلاق”.
وأشار إلى أن “ما يعرض من مواد هابطة وتخالف الذوق العام في بعض القنوات تعد محاولة لكسب المشاهدات”، مؤكدا أن “تلك القنوات ستخسر عددا كبيرا من الجمهور بسبب هذا الانتهاك”.
وعن الجهة المسؤولة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بين التميمي، أن “ما يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع إلى رقابة أمنية من قبل جهاز الامن الوطني وأجهزة أمنية أخرى”، لافتا الى أن “تلك الجهات هي المسؤولة عن ملاحقة اي اشخاص تقوم بنشر مواد تهدد قيم المجتمع”.
وتابع أن “العراق بحاجة الى تشريع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية كونه يعالج ظواهر الاسفاف ونشر المحتوى الهابط في مواقع التواصل الاجتماعي”.
