
مؤيد اللامي
انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والقانونية، ونظرته الشاملة تجاه القضايا والأحداث التي تخص مستقبل العراق وصيانة أمنه واستقراره، يطرح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بين الحين والآخر العديد من الحلول الموضوعية والجوهرية والمعالجات الجريئة، وآخرها ما يتعلق بحرية التعبير والأسس الديمقراطية في العراق؛ إذ أكد عدم وجود أي سجين صحفي على خلفية حرية النشر والتعبير، وهو الواقع الحقيقي.
وقد اتخذ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى من حضوره الجلسة الحوارية لمؤتمر “مبادرة العراق 2026” التي نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية مؤخراً في بريطانيا -تلك الدولة التي تعد من الدول المهمة في العالم التي تحرص وتحمي حرية الأفراد والصحفيين وأصحاب الرأي وتعتبر من المصادر الموثوقة للحريات العامة- اتخذ من حضوره الفاعل هذا مناسبة لطرح المعالجات الواقعية لبناء أسس الديمقراطية الحقة التي يحتاجها العراق في الوقت الحاضر، وكذلك معالجة النصوص الدستورية التي تقف عائقاً أمام ترسيخ تلك المفاهيم في العراق، وفي مقدمة ذلك المادة الخاصة بمفهوم الكتلة الأكبر وهي المادة (76 – أولاً) من الدستور العراقي لعام 2005، والتي يمكن تعديلها بقرار جريء ومسؤول من قبل الزعماء والكتل السياسية في العراق وبإشراف القضاء العراقي، وهو ما يؤكد عليه في كل مناسبة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، فضلاً عن معالجة الإغلاق القسري للتعديل الدستوري.
إن ما يطرحه رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل مناسبة في هذا المجال يأتي باعتباره حاجة أساسية وضرورة ملحة لبناء الدولة وتطوير فاعلية إدارتها، وبما يعزز البناء الديمقراطي الذي يشهده العراق الجديد. هذا بالإضافة إلى أن واحدة من الركائز الأساسية التي تضمن حرية التعبير هو ما يؤكده القضاء العراقي الذي يطرح مفاهيم متساوية ومتوازنة لممارسة مسألة حرية التعبير والرأي، على أن يحكم إيقاع تلك المفاهيم الالتزام بالقانون والتمييز بين إبداء الرأي والتجاوز على حقوق وأفكار الآخرين في هذا المجال.
ومن هنا، فإن المسؤولية الوطنية والتاريخية تقتضي من الجميع تبني تلك المعالجات التي طرحها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومراجعة بنود الدستور، وإيجاد مفاهيم جديدة لتفسير مواده التي تضمن حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء، وترك الخلافات الضيقة التي كثيراً ما تعطل أي إجراء لتفسير واقعي له ولمواده لبناء مؤسسات دستورية رصينة.
إن المراجعة الواقعية والدقيقة للدستور لا بد لها أن تحقق الإصلاح الذي يخدم العراق واستقراره وسيادته وازدهار شعبه.



