مركز النخيل يقدم 5 ملاحظات على قانون “التظاهر” ويدعو الى ترحيله للدورة القادمة

اطلع مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية على مسودة لقانون التظاهر السلمي التي نشرها نواب على صفحاتهم، حيث تضمن القانون رغم التعديلات التي اجريت عليه بنوداً تمثل تراجعاً عن مبادئ الدستور العراقي، ويكرّس ثقافة تكميم الأفواه بأشكال مختلفة وناعمة.

وهنا نسجل بعض الملاحظات على القانون:

اولا: جعل القانون وفي المادة السابعة منه مسألة التظاهر خاضعة للمطاولة من خلال اعطاء حق الرفض لمسؤول الوحدة الادارية، على التظاهر او مكانه، والدخول باجراءات ادارية ومخاطبات متبادلة واللجوء للقضاء لالغاء التظاهر على ان يقوم القضاء بالبت في هذه القضية خلال 24 ساعة، وهو امر قد لا يتحقق بالغالب نظرا لانشغال القضاء بالكثير من القضايا

ثانيا: القانون سيدخل القضاء كطرف في حق التظاهر السلمي وتفاصيله واشغاله بها وإضافة أعباء عليه.

ثالثا: يمنع القانون تنظيم مظاهرة عاجلة وطارئة لا تمر بالمراحل الروتينية التي تحتاج لـ4 ايام قبل حصول الموافقة، الا بشرط ان يكون هدف التظاهر لا يحتمل التأجيل وفق قرائن محددة، وهي عبارة قابلة للتأويل فمن الذي سيحدد ان هذه القرائن لا تحتمل التأجيل من عدمه؟ فما يراه المتظاهرون لا يحتمل التأجيل، قد تراه السلطات المعنية يحتمل التأجيل، ويجعل من التظاهر العاجل “مخالف للقانون”، وبالتالي منعه.

رابعا: لجوء قانون “التظاهر السلمي” الى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والمعروف بأنه قانون موروث من الحقبة الدكتاتورية السابقة ويعد بحد ذاته احد ابرز الاشكاليات التي تقوض وتهدد الحريات.

خامسا: ندعو الى ترحيل القانون الى الدورة المقبلة من اجل اعطاء فسحة كافية لمراجعته وتعديله بشكل مناسب، خصوصا وان الدورة الحالية اتسمت فيها تمرير القوانين بالكثير من الاشكاليات واللغط والجدل، وغلب على العديد من الجلسات طابع الصفقات والتسويات.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية

1 اب/ اغسطس 2025