النيابة التونسية تتحفظ على الصحفي زياد الهاني وسط انتقادات وتصاعد المخاوف على حرية التعبير

أمرت النيابة العامة في تونس بالتحفظ على الصحفي زياد الهاني، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحذيرات من تضييق متزايد على الأصوات المستقلة والمعارضة.

قال نافع العريبي، محامي الصحفي التونسي زياد الهاني، إن النيابة العامة أمرت اليوم الجمعة بالتحفظ على موكله، في خطوة يقول منتقدون إنها تصعيد لحملة أوسع على الأصوات المستقلة والمعارضة في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

ويأتي التحفظ على الهاني بينما تحذر منظمات حقوقية ونشطاء من تزايد المحاولات لتضييق الخناق على ما تبقى من الأصوات المستقلة منذ أن حلّ سعيد البرلمان المنتخب في 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وقال محاميه إن الهاني احتُجز بسبب نشره مقالا انتقد فيه القضاء.

وانتقد الهاني في مقال نشره على فيسبوك حكما قضائيا على صحفي وضابط أمن. وقضى الصحفي ثلاث سنوات ونصف في السجن، بينما قال الهاني إن الضابط توفي في سجنه. وبرأت محكمة التعقيب لاحقا الرجلين.

وقال الهاني في المقال الذي أورد محتواه قبل ذلك في مداخلة في كلية الحقوق بتونس: “ضحيتهم الصحفي خليفة القاسمي وضابط بالحرس.. قضاة.. لكنهم مجرمون”.

وفي عام 2022، قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة، وهي خطوة قالت المعارضة إنها قوضت استقلال القضاء وحولته إلى هيئة تتلقى تعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية.

وينفي سعيد هذه الاتهامات، قائلا إنه حارب الفساد داخل القضاء وإن المحاكم أصبحت مستقلة الآن.

وقال رئيس نقابة الصحفيين زياد دبار لرويترز: “التحفظ على الهاني هو أمر عبثي وهو خطوة أخرى تهدف إلى ترهيب الصحفيين”، مضيفا أن عددا من الصحفيين يقبعون حاليا في السجن، وأن ما لا يقل عن 15 آخرين يواجهون ملاحقات قضائية.

وزادت حرية التعبير في البداية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة ما عُرف بـ”الربيع العربي”.

لكن منتقدين يقولون إن تركيز قيس سعيد للسلطات في يده منذ 2021 والمراسيم التي أصدرها منذ ذلك الحين أدت إلى تفكيك الضمانات الديمقراطية وسهلت ملاحقة الصحفيين.

ويقبع قادة الأحزاب المعارضة الرئيسية في تونس في السجن إلى جانب عشرات السياسيين والصحفيين والنشطاء ورجال الأعمال، بتهم تتعلق بالتآمر على الدولة وغسل الأموال والفساد.

ويقول سعيد إنه لن يكون ديكتاتورا وإن الحريات مضمونة في تونس، لكنه يؤكد أن لا أحد فوق المساءلة، بغض النظر عن اسمه أو منصبه.