مركز النخيل يستغرب شمول المنظمات المدنية بالتحاسب الضريبي ويعده مخالفة للقانون

يبدي مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية استغرابه من القرارات الأخيرة للحكومة، والتي تقضي بشمول منظمات المجتمع المدني بالتحاسب الضريبي، في وقت تعاني فيه الكثير من هذه المنظمات من شحّة مالية تصل إلى حدّ العجز عن تنفيذ العديد من برامجها وأنشطتها.

وينصّ كتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وموجّه إلى وزارة المالية بتاريخ 30 آذار 2026، على:
“مصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء، أصوليًا، على توصيات اجتماع التحاسب الضريبي للمنظمات غير الحكومية، والمذكورة أدناه:
أولًا: استحداث شعبة أو قسم (المنظمات غير الحكومية) في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للضرائب، تتولى مهمة التحاسب الضريبي للمنظمات على ضريبة الاستقطاع المباشر”.

إننا نرى في هذا الإجراء مخالفةً لقانون المنظمات غير الحكومية (رقم 12 لسنة 2010) الذي نصّ على أن تمويل المنظمة يكون من التبرعات والمنح واشتراكات الأعضاء، ولم يُشر إلى مشاريع اقتصادية أو عمل تجاري تستحقّ عليه المنظمة الضريبة. كما أن المنظمات غير الحكومية، في تعريفها القانوني، تُعدّ منظمات غير ربحية، مستقلة عن الحكومة، ينشئها أفراد لخدمة المصلحة العامة وحماية الحقوق.

إن هذا الإجراء سيزيد من أعباء المنظمات، ويقيّد عملها بشكل كبير، في وقت يجدر بالحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تخفّف عن كاهل المنظمات وتُسهم في دعمها لخدمة المجتمع، خصوصًا في ظل الأوضاع المالية التي تشهدها مختلف القطاعات، لذا نطالب بضرورة الإسراع في إعادة النظر فيه وإلغائه.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية

11 نيسان/ أبريل 2026