يستنكر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، إقرار ما يسمى بـ “الكنيست الإسرائيلي” قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، في خطوة إرهابية وعنصرية غير مسبوقة، حتى في الدول الدكتاتورية والشمولية.
وينوّه المركز إلى وجود أكثر من 40 صحفياً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال منذ سنوات، ما يعرضهم لخطر شمولهم بهذا القانون الجائر وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وإذ يعرب مركز النخيل عن تضامنه الكامل مع جميع الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما الصحفيين منهم، فإنه يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم أمام هذا التهديد الوجودي لحقوق الإنسان، والذي ينسف أبسط مبادئ الحقوق والحريات التي ينبغي على الجميع العمل على صونها وحمايتها والدفاع عنها، أمام هذا الاستهتار غير المسبوق.
مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية
1 نيسان/ أبريل 2026
