مركز النخيل يرحب بسحب قانون التظاهر ويبدي استغرابه من التشكيك بدوافع المعترضين

يرحب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية بسحب لجنة حقوق الانسان النيابية مقترح قانون “التظاهر والاجتماع” بعد ضغوط الرأي العام والمنظمات الحقوقية والناشطين، الذين وقفوا بحزم ضد أي محاولة لتقييد الحريات العامة والتراجع عن المكتسبات الدستورية في مجال حرية التعبير والتجمع السلمي.

لقد شكل القانون بصيغه المتعددة تهديدا واضحا للفضاء الديمقراطي، بما تضمنه من عبارات فضفاضة ونصوص قابلة للتأويل والمساس بالحقوق الأساسية، مما دفع بمختلف الجهات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحذير من تداعيات إقراره.

وفي الوقت الذي نثمن فيه استجابة اللجنة النيابية لصوت المجتمع المدني، نُبدي استغرابنا الشديد من محاولات اللجنة المذكورة التشكيك في دوافع المعترضين على القانون، واتهامهم بالتسييس أو الارتهان لضغوط خارجية، وهي اتهامات باطلة لا تمت للحقيقة بصلة.

ان حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي هي مسؤولية دستورية وأخلاقية، لا تقبل التنازل أو المقايضة، ونؤكد في هذا السياق أن الانحياز إلى هذه المبادئ لا ينبغي أن يفسر كخصومة سياسية أو استجابة لأجندات خارجية، بل هو تمسك بمبدأ أصيل من مبادئ الدولة الديمقراطية.

مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية
5 آب / أغسطس 2025