اعتقال الصحفية نور سليمان يثير مخاوف من عودة القبضة الأمنية في سوريا

كشفت الناشطة السورية المقيمة في فرنسا، فرح يوسف، عن اعتقال الصحفية والناشطة المعروفة نور سليمان، على يد جهاز “الأمن السياسي” في سوريا، وذلك بعد أيام من اختفائها المفاجئ عن منصات التواصل الاجتماعي. وأثار الحادث موجة قلق واسعة بين زملائها الصحفيين والناشطين، خاصة بعد تداول أنباء عن استخدام رقمها الشخصي للإيقاع بأصدقائها.

وكان غياب نور عن صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، التي اعتادت من خلالها التعبير عن آرائها السياسية، قد لفت الانتباه، خصوصاً أنه تزامن مع حالة الحزن العامة في العالم العربي إثر رحيل الفنان زياد الرحباني.

اعتقال دون مذكرة… ورقمها أداة للإيقاع بالناشطين

ووفقاً لفرح يوسف، فإن جهاز الأمن السياسي استخدم هاتف نور لمراسلة عدد من معارفها، بهدف خداعهم وجمع معلومات عنهم، بينما كانت لا تزال رهن الاحتجاز. وأشارت يوسف إلى أن نور سبق أن خضعت لتحقيقات لدى نفس الجهة، وسُجّل أحد الاستجوابات، قبل أن يُطلب منها العودة لـ”حذف التسجيل”، في دعوة انتهت باعتقالها.

صوت معارض لم يسلم من الانتقال السياسي

نور سليمان معروفة بمواقفها الصريحة المعارضة لنظام بشار الأسد، كما لم تتردد في انتقاد الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، خاصة بعد ما عُرف بـ”مجازر الساحل” في آذار الماضي. ووصفها زملاؤها بأنها صاحبة “رأي جريء” لا تتوانى عن التعبير عنه.

حملة تضامن وتحميل للمسؤولية

فور تأكيد خبر الاعتقال، أطلق زملاؤها حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل، ونجحوا خلال ساعات بنشر بيان مشترك وقّعه عشرات الصحفيين والناشطين، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عنها، دون قيد أو شرط.

وقد حمّل البيان الحكومة الانتقالية السورية مسؤولية سلامتها، مع الإشارة إلى أسماء بارزة في السلطة، من بينها هند قبوات، وزيرة الشؤون الاجتماعية، بصفتها زميلة نور في “التحالف السوري الديمقراطي”، وحمزة المصطفى، وزير الإعلام، بالإضافة إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

كما أصدرت “شبكة الصحافة الحرة” (Free Press Network)، التي تعمل نور ضمن طاقمها، بياناً أعربت فيه عن قلقها الشديد، محذّرة من محاولات لاختراق بياناتها الشخصية أو مصادرة أجهزتها، معتبرة ذلك انتهاكاً لحرية الصحافة.

إفراج بعد تصاعد الضغوط

بعد أربعة أيام من الاحتجاز في مقر “الأمن السياسي” بمنطقة المزة في دمشق، أُفرج عن نور سليمان. وجاء الإفراج عقب تصاعد حملة التضامن وتدخل مباشر من وزير الإعلام حمزة المصطفى، الذي أعلن عن تنسيقه مع وزير الداخلية أنس خطاب لضمان إطلاق سراحها.

مؤشرات مقلقة في ظل حكومة انتقالية

تُعد هذه الواقعة أول حالة اعتقال تعسفي موثقة تطال صحافية في ظل الحكومة السورية الانتقالية، دون وجود تهم رسمية أو إجراءات قانونية معلنة. وقد أعادت الحادثة إلى الواجهة مخاوف من عودة الممارسات الأمنية القديمة، وطرحت تساؤلات حول جدية الانتقال السياسي وحدود الحريات في المرحلة الجديدة.

فهل كان اعتقال نور سليمان حادثاً استثنائياً؟ أم أنه إنذار مبكر لعودة الأجهزة الأمنية لممارسة نفوذها بعيداً عن المساءلة؟